يکشنبه ۰۹ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
ماده 412 ( ق. ت )تشریح می کند؛
ماده 412 ( ق. ت ) مقرر می دارد : " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود..."
کد خبر: ۲۴۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۴
نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه؛
در صورت ورشکستگی تاجر و دریافت وام از بانک مسئول پرداخت با ضامن ورشکسته می باشد اما مسئولیت جبران خسارت تاخیر بر عهده ضامن نمی باشد مگر اینکه در قرار داد اعطای وام ضامن متعهد شده باشد.
کد خبر: ۱۷۳۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
یادداشت عباس وفادار؛
ستون استوار اقتصاد فعلی در دنیا، اصل آزادی تجارت و کسب و کار بوده که البته در قانون اساسی ما هم مورد توجه و تاکید است. اما این آزادی به این معنا نیست که حکومت‌ها باید وظایف حاکمیتی خود را در حوزه اقتصادی رها کنند و اداره آن را بر عهده تجار و بازار گذارند؛ بلکه باید با بهبود شرایط و محیط کسب و کار و ایجاد امنیت اقتصادی، در توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی، نقش‌آفرین باشند.
کد خبر: ۱۷۱۳۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
قانون تجارت؛
در صورتی که تاجر معاملاتی کرده که براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی خریدی بالاتر یا فروشی پایین تر از مظنه روز کند ورشکسته به تقصیر است.
کد خبر: ۱۵۵۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
ورشکستگی در نظام حقوقی؛
نظام های حقوقی، بسته به خاستگاه هنجارهای اجتماعی خود، مبانی مختلفی را برای نهادهای حقوقی ایجاد‌شده تعیین کرده‌اند. همین تفاوت در مبانی و هنجارها، سبب ارائه راه‌حل‌های مختلف برای مساله‌ای واحد در این نهادها شده است. برای مثال، آثار قراردادی مانند بیع و یا نهادی مانند نکاح در نظام حقوقی ایران یا فرانسه یا بریتانیا متفاوت بوده و در مسائل مستحدثه، راهکارهای متفاوتی را ارائه می‌کنند. اما ذات تجارت در تمام نظام‌های حقوقی - سیاسی دنیا یکسان است و از همین جهت هم، معمولا قواعد ناظر بر تجارت وصفی جهانشمول دارند. همین نگرش در قواعد ورشکستگی، به‌عنوان نهادی حمایتی از طبقه تجار، به وضوح دیده می‌شود؛ به‌طوری که می‌توان گفت نهاد ورشکستگی، از قواعد یکسان در نظام‌های حقوقی کشورها پیروی می‌کند و در میان همه آنان دارای ذات، ماهیت، سبب و اثری همانند هم است.
کد خبر: ۱۳۱۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
هرم معکوس ورشکستگی؛
ماجرای ورشکستگی در حقوق ایران، ماجرای یک هرم معکوس است. قانون‌گذار ایران قواعد ورشکستگی را به‌گونه‌ای تعریف کرده است که با هیچ یک از نظریات و استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی تطابق ندارد و سرگشتگی تئوریک قانون‌گذار در قواعدی که تصویب کرده است به روشنی نمایان است. از این رو نظام حقوقی ورشکستگی در ایران هیچ کس را راضی نمی‌کند و بدتر از آن از جهت اقتصادی غیرسازنده و بلکه مخرب است.
کد خبر: ۱۱۵۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
قواعد حاکم بر ورشکستگی؛
وَرشِکَستِگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند.
کد خبر: ۱۰۵۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۹
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با ممنوع الکار ؛
در کشور ما نیز موضوع عرضه و تقاضا در امر اشتغال همیشه با مشکلاتی همراه بوده و به خصوص در سال‌های اخیر، این موضوع از دغدغه‌های مهم مسئولان و مردم است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به این مهم توجه داشته و سیاست‌گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت می‌داند؛ بنابراین، در قانون کار، اشتغال خارجیان منع و شرایطی برای اشتغال آنان پیش‌بینی شده است
کد خبر: ۷۷۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۰
یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «قانون کار» را بررسی کنیم.
کد خبر: ۷۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۳